الـجـهاز المـركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
The Central Agency for Remedying Illegal Residence Status
المزايا والخدمات
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (409 /2011) القاضي بمباركة مبادرة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في استكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية، وهي
-
العلاج
-
التعليم
-
إصدار شهادات الميلاد
-
إصدار شهادات الوفاة
-
إصدار التوثيقات الخاصة بالوصايا والإرث
-
إصدار وثائق الزواج
-
إصدار شهادات الطلاق
-
إصدار رخص قيادة السيارات
-
العمل
-
منح البطاقة التموينية
-
رعاية ذوي الإعاقة
وقرر المجلس تكليف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة في هذا الشأن، وذلك في إطار القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعتمدة
وعقب صدور القرار، قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالعمل على التنفيذ الأمين لبنود القرار مع مختلف الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القرار، وأجرى الجهاز المركزي سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة والمتواصلة مع تلك الجهات لوضع بنود القرار موضع التنفيذ، إضافة إلى متابعة إجراءات التنفيذ ومعالجة كل الإشكالات المتعلقة بالتطبيق وفي ما يلي عرض لجهود الجهاز المركزي لتنفيذ بنود القرار (409/2011) ، وتطورات تطبيقه في مختلف الجهات الحكومية المعنية
خدمات وزارة الصحة
-
العلاج المجاني
-
إصدار شهادات الميلاد والوفاة
يتم تقديم خدمات الصحة والعلاج المجانية إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء (409/2011) الخاص بتقديم المزايا والتسهيلات. وقد قامت الحكومة بتغطية الجانب الصحي، وذلك بإنشاء الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين بدولة الكويت؛حيث بلغ عدد المستفيدين منه 60 ألف فرد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي مليوني دينار، بالإضافة الى تخفيض كلفة الضمان الصحي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى (5 د.ك) بدلا من (50 د.ك) المقررة على بقية الجنسيات الوافدة.
تقوم إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة بتلقي طلبات إصدار شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (409/2011). وبدأت الإدارة منذ ابريل 2011 في وضع عبارة «غير كويتي» في حقل الجنسية بدلا من ذكر الجنسية الأصلية المستدل عليها في شهادات الميلاد والوفاة. ويشترط في صرف شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية إحضار بلاغ الولادة من المستشفى للطفل، وعقد الزواج والبطاقة الأمنية للأب والأم.
بيان بأعداد شهادات الميلاد والوفاة الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية
(خلال الفترة بين أعوام (2011 – 2015
خدمات وزارة العدل
-
التوثيقات الشرعية
تشمل التوثيقات الشرعية شهادات الزواج والطلاق والمراجعة الزوجية، ويعود اختصاص إصدار هذه النماذج إلى إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل. وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) الخاص بتقديم المزايا والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية، قامت وزارة العدل بإصدار آلاف الوثائق لأبناء هذه الفئة
-
التسجيل العقاري والتوثيق
بيان بأعداد وثائق الزواج والطلاق والمراجعة الزوجية الصادرة
للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة (2012 – 2015)
خدمات وزارة التربية
أنشئ الصندوق الخيري للتعليم بناء على قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2003، ويقع الصندوق تحت إشراف الأمانة العامة للأوقاف، ووزارة التربية، واللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (الجهاز المركزي لاحقا). وقد قامت وزارة التربية بتكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإشراف على إجراءات تسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف
وتتولى إدارة الصندوق الخيري للتعليم لجنة مختصة برئاسة وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص وتضم في عضويتها ممثلين عن
-
الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية.
-
الإدارة المالية في وزارة التربية.
-
الأمانة العامة للأوقاف.
-
الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
-
بيت الزكاة.
-
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
ويتحمل الصندوق نفقات تعليم الطالب المحتاج المسجل في إحدى المدارس العربية الأهلية المرخصة من قبل وزارة التربية، وذلك طبقا للقرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الرسوم الدراسية في المدارس العربية الأهلية بعد قيام ولي الأمر بتقديم جميع المستندات الواجب توافرها لبحث مدى الحاجة
بيان بأعداد الطلاب المقيمين بصورة غير قانونية
الذين تكفل الصندوق الخيري للتعليم برعايتهم، والميزانيات المخصصة لهم
(خلال الأعوام الدراسية (2011 – 2015
خدمة العمل
قبل إنشاء الجهاز المركزي، كان معظم المقيمين بصورة غير قانونية يعملون في القطاع الخاص إضافة إلى قطاع الأمن والقوات المسلحة، وقلة منهم تعمل في القطاع الحكومي، وفي إطار تطبيق بنود قرار مجلس الوزراء (409/2011) ، سعى الجهاز المركزي لتقنين العمل بالقطاعين الحكومي والخاص وتنظيمه، ومن أجل ذلك أجرى الجهاز سلسلة لقاءات مكثفة ودورية مع ديوان الخدمة المدنية، كما تم عقد العديد من اللقاءات التنسيقية مع مختلف الجهات الحكومية، وكذلك مع الشركات التابعة للدولة، إضافة إلى اتحاد الجمعيات
التعاونية من أجل استيعاب العمالة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية
بيان بعدد العاملين بالقطاعين الحكومي والتعاوني من المقيمين بصورة غير قانونية
حتى 30 يونيو2015
خدمة التموين
تقوم الحكومة بدعم المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع عبر توزيع بطاقات تموين للمواطنين تباع فيها تلك المواد بأسعار مدعمة من قبل الدولة
خدمة رعاية ذوي الإعاقة
يتمتع المعاق بخدمات المجلس الأعلى للمعاقين حسب قانون الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت إليها دولة الكويت مؤخرا، حيث تقوم الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بتقديم التسهيلات لنحو 1871 معاقا من المقيمين بصورة غير قانونية والمتمثلة في
-
مخاطبة بيت الزكاة، وصندوق إعانة المرضى لتقديم الدعم المادي.
-
الدعم التعليمي الكامل لأبناء الكويتيات من غير كويتي في المدارس والحضانات التابعة للهيئة.
-
تقديم شهادة إثبات الإعاقة والهويات الدالة على ذلك، والتي تتيح لهم الأولوية في الدوائر الحكومية والتنقل بالمجان بوسائل النقل العام، والحصول على لوحات المرور التي تسهل الحصول على مواقف خاصة بهم.
-
شهادة تخفيف ساعات العمل تقدم لجهات العمل للأم الكويتية التي لديها شخص ذو إعاقة من غير كويتي.
-
مخاطبة الجهات لإمكانية توظيف المعاقين غير الكويتيين من أم كويتية.
خدمة إصدار رخص قيادة السيارات
تم تقنين إصدار رخص قيادة السيارات، وتسجيل دفاتر المرور لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث تم تيسير الحصول على هذه الامتيازات، وفي ما يلي عرض للتطورات المتعلقة بإصدارها
بيان بأعداد رخص القيادة الجديدة الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية
(خلال الفترة (2011 - 2014
خدمات بيت الزكاة
تأسس بيت الزكاة عام 1982 من أجل إحياء ركن من أركان الاسلام، ويقوم البيت بجمع الزكاة والخيرات ومن ثم توزيعها بأفضل وأكفأ الطرق المباحة شرعا على الأسر المعوزة والأفراد المحتاجين لتلك المساعدات
وتشمل نشاطات بيت الزكاة تقديم مساعدات عينية ونقدية، والتكفل الشامل و الجزئي بالعلاج والتعليم وبما يتناسب مع التطورات السريعة في المجتمع واحتياجاته
بيان بمساعدات بيت الزكاة للمقيمين بصورة غير قانونية
(في الفترة (2011 – 2015
خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
بلغ عدد المساكن الممنوحة للمقيمين بصورة غير قانونية 4800 وحدة سكنية، في حين وصل إجمالي بدل السكن الذي يتم تقديمه إلى من ليس له سكن إلى نحو مليوني دينار كويتي وتم صرف 921 معاشا تقاعديا استثنائيا إلى 921 فردا من المقيمين بصورة غير قانونية
خدمات الإيواء المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
-
بلغ عدد المسنين المستفيدين من الخدمات المتنقلة للرعاية الإيوائية من المقيمين بصورة غير قانونية 173 فردا
-
بلغ عدد الأحداث المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المراكز الإيوائية 229 فردا
تطوير الأداء وتحسين الخدمة
تركز توجيهات معالي الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي السيد صالح الفضالة على ترقية العمل وتطوير الأداء وتحسين الخدمة في قطاعات الجهاز كافة. وفى هذا المجال حققت قطاعات الجهاز خطوات عديدة شملت تمديد ساعات العمل، وتعميم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. أعلن الجهاز المركزي عن تدشين بريد إلكتروني لتلقي مختلف الاتصالات والاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى تدشين حساب على موقع (تويتر) الالكتروني للتواصل الاجتماعي لتيسير عملية التواصل مع مسؤولي الجهاز
تعديل الأوضاع
في إطار الجهود المبذولة لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية، افتتح معالي الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي السيد صالح الفضالة مكتب الجهاز المركزي بمقر إدارة هجرة محافظة مبارك الكبير في 6 مايو 2012. ويمنح الجهاز عددا من الامتيازات للأشخاص الذين يتقدمون لتعديل أوضاعهم، ومنها الحصول على إقامة فورية مجانية لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد
-
ضمان التعليم المجاني للأبناء.
-
استمرار ضمان الحصول على الخدمات الصحية بالمجان.
-
استمرار حق الانتفاع ببطاقة التموين.
-
استثناء من الشروط المطلوبة على الوافدين للحصول على إجازة القيادة.
إحصائية تعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
حتى أكتوبر 2015